<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'>تشهد مشاركة البنوك في معرض «رؤية 2026» للوظائف حضوراً لافتاً، يعكس تنامي دور القطاع المصرفي في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، من خلال طرح فرص وظيفية جديدة، وإتاحة المقابلات المباشرة أمام المواطنين، إلى جانب التعريف بالمسارات المهنية وبرامج التدريب والتطوير، بما يدعم جهود التوطين، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب الوطنية لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع المالي والمصرفي.<br>أكد البنك العربي المتحد مواصلة جهوده لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتمكينها، من خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض «رؤية 2026» للوظائف، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.<br>وقالت نادرة الأنصاري، رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في إطار التزامه باستقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية وتطويرها، وتهيئة مسارات مهنية ناجحة أمام الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.<br>وأوضحت أن البنك يطرح خلال مشاركته في «رؤية 2026» نحو 30 شاغراً وظيفياً للمواطنين الإماراتيين، مشيرة إلى أن البنك نجح بالفعل في تعيين عدد من المواطنين خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، في خطوة تعكس أهمية المعرض منصة مباشرة للتوظيف والتواصل بين أصحاب العمل والكفاءات الوطنية.<br>وأضافت الأنصاري أن من أبرز مزايا المعرض إتاحة المقابلات المباشرة والفورية بين الباحثين عن فرص العمل وفرق الموارد البشرية، ما يجعل عملية التعرف إلى المرشحين أكثر سرعة وفعالية، إلى جانب توفير فرص للوصول إلى وظائف نوعية، والمرونة في إجراءات التوظيف والعقود، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والكوادر المشاركة.<br>وأشارت الأنصاري إلى أن البنك يتيح على مدار أيام المعرض للطلبة والخريجين الإماراتيين وأصحاب الخبرات فرصة التواصل المباشر مع فريق إدارة الموارد البشرية، وإجراء مقابلات فورية لشغل عدد من الوظائف المتاحة، إلى جانب التعرف إلى المسارات المهنية، وبرامج تطوير الموظفين والفرص الوظيفية المتاحة للكوادر الوطنية في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.<br>وأكدت نادرة الأنصاري أهمية المعرض باعتباره منصة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى طموحاتها المهنية، فضلاً عن تعريف المرشحين بالفرص والمسارات الوظيفية المتاحة داخل البنك، بما يساعد الباحثين عن عمل على تكوين صورة أكثر وضوحاً حول طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاع المصرفي.<br>وفي سياق متصل أكدت عائشة المزروعي، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في بنك دبي التجاري، أهمية اكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها حكومة دبي تعكس حضور جيل جديد من القيادات الشابة التي تتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية.<br>وقالت المزروعي: «اليوم، عندما ننظر إلى حكومة دبي نرى جيلاً جديداً من القيادات الشابة يتولى أدواراً ومسؤوليات متزايدة الأهمية، فالقيادة لم تعد ترتبط بالعمر أو بعدد سنوات الخبرة فحسب، بل بالقدرات والإمكانات، وباكتشاف المواهب وتمكينها في مراحل مبكرة من مسيرتها المهنية».<br>وأضافت أن مبادرات مثل برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وبرنامج قيادات «نافس» تعكس حرص الحكومة على تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي مواقع المسؤولية والقيادة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية.<br>وأوضحت المزروعي أن هذه الجهود تسهم في تهيئة بيئة تتيح للمواهب الإماراتية الوصول إلى مواقع قيادية في مراحل مبكرة من مسيرتها، من خلال توفير المهارات والثقة والفرص التي تمكنها من إحداث أثر حقيقي، والمساهمة في صناعة المستقبل.<br>وتأتي مشاركة البنك ضمن استراتيجية شاملة للتوطين، تركز على استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها وتنمية مهاراتها التخصصية، إلى جانب إعداد أصحاب الإمكانات العالية لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.<br>وفي هذا السياق ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين من إجمالي القوى العاملة في البنك إلى 30 % بنهاية عام 2025، مقارنة بـ28 % في عام 2024، بما يعكس زيادة حضور الكوادر الوطنية ضمن منظومة العمل في البنك.<br>ويمثل «رؤية 2026» منصة متخصصة لدعم التوظيف والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، إذ يجمع بين فرص التوظيف المباشر والتدريب والتطوير، ويستهدف الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل والمهنيين، بما يدعم جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي.</p>

البنك العربي المتحد يطرح 30 فرصة للمواطنين في «رؤية 2026»

بنوك الإمارات تعزز التوطين وتفتح أبواب القطاع المصرفي أمام الكفاءات المواطنة

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. <br>وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.<br>وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.<br>تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.<br> ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.<br>ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.</p>

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة العماد القابضة – لِعماد، نجاح عرض الشراء الاختياري المقدم للاستحواذ على أسهم مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بعد انتهاء الفترة النظامية للعرض الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.<br>وقالت الشركة في بيان لها: إنه عند إتمام تسوية العرض سترتفع حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي إلى أكثر من 98.5 %، مقارنة بحصتها الحالية البالغة 75.4 %.<br>وأوضحت أنه تم استيفاء جميع شروط العرض، باستثناء الإخطارات المعتادة المطلوب تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرة إلى أن عملية التسوية وسداد قيمة الأسهم للمساهمين وتسجيلها باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ستتم في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2026.<br>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة لِعماد، قد قدمت العرض في 18 أغسطس 2026، حيث استمرت فترة قبول العرض حتى 15 سبتمبر.<br>وبينت لِعماد أنها عينت شركة «روث شايلدز آند كو ميدل إيست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.<br>كما عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي مديرين رئيسيين للصفقة، والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة مديراً رئيسياً مشاركاً، والدولية للأوراق المالية مديراً مشاركاً للعرض، وشركة آلن أفري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي مستشاراً قانونياً للصفقة.<br>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد قدمت في أغسطس الجاري عرضاً للاستحواذ على أسهم موانئ أبوظبي غير المملوكة لها، والبالغة آنذاك نحو 24.58 % من رأسمال المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، بسعر 6.25 دراهم للسهم.<br>وأوصى مجلس إدارة موانئ أبوظبي المساهمين بقبول العرض، فيما أعلنت المجموعة الأسبوع الماضي استيفاء جميع الشروط الأساسية المتعلقة به.</p>

«لِعماد» ترفع حصتها في "موانئ أبوظبي" إلى أكثر من  98.5 %

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، واطّلع على مجموعة من المشاريع والمبادرات الريادية والمبتكرة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في موثوقية شبكة توزيع الكهرباء في دبي وكفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه خلال الزيارة راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وعدد من كبار موظفي الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تطبق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار بين الموظفين، أثمرا عن تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الابتكارات تجسد نهجاً استباقياً في إدارة الأصول الحيوية، بالاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ويسهم المركز في تعزيز وضوح الرؤية حول أداء الأصول، وتخطيط أعمال الصيانة وفق مستويات المخاطر، وتحديد التوقيت الأمثل لاستبدال الأصول، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية اتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع، بما يدعم الشبكة الذكية ويسهم في تعزيز اعتمادية الخدمات للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، حيث تفقد معاليه مختبر الكوابل المعتمد وفق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، الذي يدعم تحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واختبارات الجودة، وإدارة دورة حياة الكوابل الكهربائية، وتقديم خدمات فحص الكوابل للجهات الخارجية.</div></p><p class='article-text'>وحقق المختبر إيرادات ووفورات كبيرة. كما اطلع معاليه على مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي، وحقق أيضاً إيرادات مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير على صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً وحدة التدريب المتنقلة، التي تنقل برامج التدريب على السلامة والعمليات التشغيلية مباشرة إلى فرق العمل في المواقع. ودربت الوحدة أكثر من 9.200 موظف خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.</div></p>

حلول متقدمة لتعزيز توزيع قطاع الطاقة في دبي

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'><b>6.25 دراهم سعر العرض<br>23 % علاوة على سعر السهم<br>75.42 % حصة القابضة (ADQ)</b><br><br>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة «لِعماد»، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة (ADQ)»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع «مجموعة موانئ أبوظبي» غير المملوك حالياً لـ«القابضة (ADQ)».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تملك «لِعماد» من خلال «القابضة (ADQ)» نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لِعماد»، من خلال «القابضة (ADQ)» تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل: علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026. وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد. وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.<br>وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.</p>

«لِعماد» تعتزم الاستحواذ على أسهم «موانئ أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج المالية لـ161 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال المحلية تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 164.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 140.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 16.9%، بدعم الأداء القوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب الأرباح القوية لعدد من الشركات القيادية.</div></p><h2>البنوك الأكثر ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي الأرباح لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.5 مليار درهم، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليارات درهم، مقارنة مع 5.03 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليارات درهم، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%، كما حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليارات درهم، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل «بنك دبي التجاري» المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً بقيمة 803.9 ملايين درهم، مقارنة مع 697 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%.</div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الشارقة أرباحاً بلغت 362 مليون درهم، مقارنة مع 268 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وسجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، مقارنة مع 243.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة، بارتفاع 1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، مقارنة مع 207.7 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بتراجع 3.23%، وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%. </div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الاستثمار صافي ربح 74.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو 52.5%، مقارنة بـ48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><h2>شركات العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العقارات، ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات بأرباح صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم، مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «إعمار للتطوير» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت الأرباح الصافية لـ«تيكوم» بنسبة 9.11% لتصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أما «شركة ديار للتطوير» .</p><p class='article-text'>فحققت نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت 3 شركات عقارية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 6.44 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 5.87 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 9.7%.</div></p><p class='article-text'>واحتلت الدار العقارية صدارة الشركات بأرباح بلغت 4.20 مليارات درهم، مقارنة بـ3.61 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو نسبته 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «مدن القابضة» في المركز الثاني بأرباح بلغت 2.16 مليار درهم، مقابل 2.10 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو يقارب 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت رأس الخيمة العقارية الاستثناء بين الشركات العقارية السبع، بعدما تراجعت أرباحها إلى 76.7 مليون درهم، مقابل 160.6 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته نحو 52.2%.</div></p><h2>الشركات الأعلى ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة الشركات الأعلى ربحية في سوق أبوظبي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195.6%، مقارنة مع 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025، تلتها «ألفا ظبي القابضة» بتحقيق صافي ربح 9.8 مليارات درهم بنسبة نمو 48%، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 7.72 مليارات درهم وبنمو 938% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتمكّنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» من تحقيق صافي ربح 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 179% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» ليسجل 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أدنوك للتوزيع» تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من 2026 بلغ 2.084 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 58.5%، وتمكنت «فيرتيغلوب» من تحقيق صافي ربح 1.727 مليار درهم بنمو 206%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت مجموعة «إن إم دي سي» صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.6 مليار درهم رغم التراجع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وتلتها «بروج» محققة صافي ربح تجاوز 1.275 مليار درهم، ثم شركة «بيور هيلث» التي حققت زيادة في صافي الربح إلى 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «أمريكانا» للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي ربح 3.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 15.02% مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.89 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة تقارب 435 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 28%، ليصل إلى 642.4 مليون درهم، مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة باركن صافي ربح قدره 351.4 مليون درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23% مقارنة مع 285 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 16 بنكاً مدرجاً في دبي وأبوظبي بنمو 7.8 %</div></p><h2>18.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بزيادة 30.26 %</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294431.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: بنوك دبي